التغيير، فكل ما أسند الفعل إليه على هذا النمط من الاسناد: فاعل عند النحاة، وإن لم يكن الفعل قائما به على الحقيقة كالأمور النسبية، نحو: قرب ويعد، وكذا الافعال المتعدية نحو ضرب وقتل، لان الضرب نسبة بين الضارب والمضروب، لا يقوم بأحدهما دون الاخر، بل بهما، لصدوره عن أحدهما ووقوعه على الاخر.

وبقوله: على جهة قيامه به يخرج مفعول ما لم يسم فاعله، وهو عند عبد القاهر.

والزمخشري (1)، فاعل اصطلاحا، فلا يحترزان عنه ليدخل في الحد. وعند من حد بهذا الحد، ليس بفاعل، وخلافهم لفظي راجع إلى أنه هل يقال له في اصطلاح النحاة فاعل، أو، لا، وليس خلافا معنويا.

وتمثيله بزيد قائم أبوه، لرفع شبه الفعل للفاعل، ليس نصا فيما قصد، لاحتمال كون " قائم " خبرا مقدما على " أبوه "، ولو قال: أبواه. لكان نصا. والعامل في الفاعل:

المسند، خلافا لخلف (2)، فإنه قال هو الاسناد، وقد ذكرنا في حد الاعراب علة وجوب تقدم الفعل على الفاعل.

مرتبة الفاعل بعد الفعل قال ابن الحاجب:

" والأصل أن يلي فعله، فلذلك جاز: ضرب غلامه زيد ".

" وامتنع: ضرب غلامه زيدا ".

قال الرضى:

قوله: " يلي فعله " أي يكون بعده بلا فصل، من قولك: وليك الشئ أي قرب منك.

Shafi 187