============================================================

المرصد الثالث - المقصد الأول: أنه إن خلا عن الحكم ولعارضه المسمى بالحكم والتصديق طريق خاص آخر، وأما جعل التصديق قسما من العلم مع تركبه من الحكم، وغيره، فلا وجه له فعلا كان الحكم، أو إدراكا (وهما) أي التصور والتصديق (نوعان متمايزان بالذات) أي بالماهية، فإنك إذا تصورت نسبة أمر إلى آخر، وشككت فيها فقد علمت ذينك الأمرين، والنسبة بينهما قطعا فلك في هذه الحالة نوع من العلم، ثم إذا زال عنك الشك، وحكمت بأحد طرفي النسبة فقد علمت تلك النسبة نوعا آخر من العلم، ممتازا عن الأول بحقيقته وجدانا (وباعتبار ددرم الينهور رمر احال الدن والكد) بي النصدين ررعدمه) بي النص المعتبرة، كالشفاء والنجاة، وإن أوله المحقق الرازي بأن المراد أن العلم التصوري يحصل على وجهين، وليس مراد الشيخ التقسيم يناء على أن الحكم عنده إدراك فبطل الحصر: قوله: (فلا وجه له إلخ) أما إذا كان فعلا فلأن المركب من الفعل والإدراك، لا يكون إدراكا واما إذا كان إدراكا فلبطلان الحصر، وأيضا على التقديرين لا فائدة لتركيب الحكم مع غيره، لأنه وحده ممتاز عما عداه بطريق كاسب كذا نقل عنه.

قوله: (أي بالماهية) لا يخفى أن تمايزهما بالماهية لا يصح على تقسيم المتن، بناء على حمله على مذهب المتأخرين لأن التمايز بين القسمين حينثذ يكون بامر خارج، وهو المقارنة بالحكم وعدمه، وما ذكره الشارح إنما يفيد تمايز العارض، والمعروض لا تمايز القسمين) فالتويه حل قوله بالذات على معنى بنفسه.

الخاص بطريق الاستخدام إذ المراد حيتعذ ورود تقسيم قسم من العلم إليهما، والكلام محمول على التنظير دون التمثيل، واعلم أن هذا الجواب مبني على ما ذكره الرازي في شرح المطالع من ان مراد الشيخ بما ذكره ليس الحصر ، بل إن العلم يقع على أحد الوجهين، ووقوعه على الوجه الثالث لا يناقيه، وقد يوجه كلام الشيخ بأن الحكم باعتبار ذاته يسمى تصديقا وحكما، وباعتبار حصوله في الذهن تصورا فمراده بتصوره معه تصديق تفس الحكم، وإطلاق المعية بالنظر إلى المغايرة: الاعتبارية، وبه يظهر أنه يمكن رد قولهم العلم، إما تصور ساذج او تصور معه حكم إلى هذا المعنى، فعلى هذا يرجع تقسيم الشيخ إلى التقسيم المختار، ويتم الحصر لكنه خلاف المتبادر.

قوله: (فلا وجه له فعلا كان الحكم أو إدراكا) قال رحمه الله: اما إذا كان فعلا فلأن المركب من الإدراك، والفعل لا يكون إدراكا وعلما، وأما إذا كان إدراكا فلبطلان الحصر، وأيضا على التقديرين لا فائدة. لاعتبار تركيب الحكم مع غيره لأنه وحده يمتاز عما عداه بطرية كاسب له هذا، وقد يمنع بطلان الحصر بالتزام دخول الحكم في التصور الساذج المقابل للتصديق فتأمل قوله: (متمايزان بالذات) قد يمنع ذلك ويدعي أن التمايز ليس إلا بالعوارض، وأما الوجدان فريما لم يتقنع به الخصم.

قوله: (نوعان آخر من العلم) قد يمنع ذلك يجواز أن يكون الامتياز بالهوية، أو بالعوارض كما سياتي مثله في مباحث العلم والوجدان في مثله ليس ينفع للجاحد.

Shafi 97