============================================================

الموقف الأول - المرصد الأول: فيما يجب تقديمه في كل علم الدينية، أو وسيلة إليها لا يقال: إن أريد بالمعلوم مفهومه فاكثر محمولات المسائل أخص منه فلا يكون عرضا ذاتيا له، وإن أريد به ما صدق عليه من إفراده كان أعم منه فلا يكون أيضا عرضا ذاتيا مبحوثا عنه، ما لم يقيد بما يجعله مساويا له، كما حقق في موضعه لأنا نقول: قد حقق هناك ايضا أن العرض الذاتي يجوز أن يكون أخص من معروضه نعم يتجه أن الحيثية المذكورة لا مدخل لها في عروض القدرة للمعلوم مثلا، قوله: (نعم يتجه إلخ) يعني أن الحيثية من تتمة الموضوع، فيجب آن يكون لها مدخل في عروض الأحوال لتكون اعراضا ذاتية للمقيد، ولو لم يكن لها مدخل تكون الأحوال عارضة لمطلق الموضوع، فتكون من جملة الأحوال الغريبة للمقيد ضرورة أن المقيد أخص من قوله: (وإن أريد به ما صدق عليه من افراده كان أعم منه) فيه بحث، وهو آنه يمكن آن يعم ما يصدق عليه مفهوم العلم، بحيث يتناول كل ما يساوي شيثا من المحمولات حتى آن مفهوم العلوم من جملة ما صدق عليه، وما يساويه هو الوحدة والماهية مثلا، وحينيذ لا اتجاه بما ذكره، و ويمكن أن يدفع بأن هذا التوجيه يوجب أن بعض المعلومات تارة، من موضوعات الكلام وتارة من أنواعها، وهذا تعسف لا طائل تحته فليتأمل.

قوله: (لأنا نقول: قد حقق هناك ايضا) هذا اختيار للشق الأول من الترديد، فإن قلت : العوارض والأحوال السبحوث عنها ليست أعراضا واحوالا لمفهوم المعلوم، بل لذاته فكيف يختار ان موضرع العلم مفهوم المعلوم؟ قلت: معنى كونه موضوع العلم أن الملحوظ وصف المعلومية على معى أنه يبحث في الكلام عن اعراض ما اتصف بمفهوم المعلومية من حيث هو كذلك بلا ملاحظة خصوصية فرد وذات له المعلومية، فإن قلت: قد اختار في حواشي شرح المطالع أن وضرع الحكمة أنواع الموجودات واعتبر تقييد المحمولات العامة بما يجعلها مساوية للموضوع، فلم عدل ها هنا عن تلك الطريقة؟ واختار أن الموضرع مفهوم المعلوم، قلت: وجه العدول أنه لو كان الموضوع ذوات المعلومات كان ذات الواجب من جملة الموضوعات، فيرد الوجه الثاني من النظر الذي أورذه على كون موضوع الكلام ذات الله تعالى بقي فيه بحث، وهر ان جواز خصوص العرض الذاتي بمعروضه مشروط بامرين، أحدهما: الشمول والمساواة مع مقابله الذي يتعلق بهما عرض علمي، والثاني: أن لا يحتاج في عروضه إلى أن يصير الموضوع نوعا معينا لا حقيقيا، ولا إضافيا كما صرح به في حواشي شرح المطالع، والأحوال المبحوث عنها في الموقف الثالث والرابع الخامس يحتاج في عروضها للمعلوم إلى ان تصير عرضا، أو جوهرا او واجبا كما يدل عليه سياق كلامه في بيان وجه ترتيب الكتاب على ستة مواقف فليتامل قوله: (نعم يتجه أن الحيثية المذكورة) هذا الاعتراض مبني على أن الحيثية المذ كورة من تتمة الموضوع، قيد له لا إشارة إلى إجمال تفاصيل المحمولات لما تقرر عندهم، من أن تمايز

Shafi 47