============================================================

المرصد الخامس - المقصد الثالث: النظر الصحيح عند الجمهور يقينا (وقال الآمدي: كل نظر صحيح) بحسب مادته وصورته معا (في القطعيات) احترز بهذا القيد عن النظر الصحيح الذي في المقدمات الظنية الصادقة، فإنه يفيد ظنا لا علما (لا يعقبه ضد للعلم) أي مناف له (كالموت والنوم) والغفلة وفائدة هذا التقييد ظاهرة (مفيد له) أي للعلم فقد جمل المدعى مرجبة كلية موضوعها مقيد بقيود، فإن قلت: الأنظار الصحيحة في التصورات ليست واقعة في القطعيات فلا قوله: (ولا يعلم) إشارة إلى آن المراد الثبوت العلمي لكلا يرد أن الجزئي قد يثبت حاله بالجزئي، كما في التمثيل فإنه يفيد الثبوت الظني، إلا إذا كانت العلة قطعية، وحيثذ يكون ثبوت الجزثي في الحفيقة من الكلي: قوله: (الذي يدج إلخ) وصف كاشف للكلي يبين وجه إفادته العلم بحال الجزئي: قوله: (في القطعيات) أي اليقينيات كما هو المتبادر لا الجزئيات الشاملة للجهليات ايضا.

قوله: (اي مناف له) فسر الضد بالمنافي لأن حصول المنافي مطلقا ماتع لحصول العلم ضدا كان أولا، بل مقابلا كان اولا، فإن المتقابلين يعتبر فيهما أن يكون التنافي يينهما لذاتيهما: قوله: (مقيد بقيود) لتصح الكلية فهذه الكلية مساوية للجزئية في الصدق، إلا آنه لا يصح جعل الجزئية كبرى بخلاف الكلية.

ليس بخصوصه بل لكونه صحيحا مقرونا بشرائطه، فكل نظر صحيح مقرون بشرائطه يكون مفيدا، تيسر لنا المقصود لا يقال: هذا تمثيل وإنه لا يفيد اليقين، لأنا نقول: التمثيل يفيد اليقين إذا كانت العلة المشتركة قطعية، وهاهنا كذلك، قلت : نعم إلا ان التمثيل حينثذ يرجع إلى القياس كما سنذكره في اول يحث القياس، فيكون المدعى المثبت حييذ أيضا كليا، وكلامه فيما إذا كان المدعى المثبت جزئيا، ليس إلا كما دل عليه عبارته.

قوله: (في القطعيات) أراد بالقطعي معنى اليقيني فإنه قد يستعمل بهذا المعنى لا المعنى الأعم المتناول للجهل المركب، وإلا لم تصح الكلية كما لا يخفى، قال في شرح المقاصد، تركنا التقييد بالقطعي استغناء عنه بذكر النظر الصحيح، إذ النظر في الظني لطلب العلم يكون فاسدا من جهة المادة، حيث لم يناسب المطلوب وفيه بحث ظاهر، لأن النظر في الظنيات الصادقة لتحصيل الظن نظر صحيح، ولا يفيد العلم فالاحتياج إلى القيد المذ كور ثابت البتة.

قوله: (لا يعقبه ضد للعلم) قيل: هذا القيد إنما يحتاج إليه في تعريف التظر إذا خص بما وى التحديد التام، واما فيه فلا لعدم احتمال تعاقب الأضداد عقيب التمام قبل حصول المطلوب فتأمل.

قوله: (اي مناف له) فلا يرد أن الموت عدمي فكيف يكون ضدا للعلم؟ والضدان هما الوجوديان وقيل: إطلاق الضد مبني على مذهب من يقول: إن الموت وجودي لا يقال الموت

Shafi 216