============================================================

المرصد الخامس - المقعد الأول: في تعريف بالفكر من الظن (وما يعلم مطابقته) للواقع (فيكون علما) لا ظنا، وحينثذ يكون قوله: او غلبة ظن مستدركا ويمكن ان يقال : قد يكتفى بظن المطابقة، فلا يندرج في العلم فلا استدراك (قلتا: بل يطلب) الظن (من حيث هر ظن من غير ملاحظة المطابقة) للمظنون (وعدمها) فإن المقصود الأصلي قد يترتب على الظن من حيث هو ظن كما في الاجتهاديات العملية (ولا يلزم من طلب الأعم) الذي هو الظن مطلقا (طلب الأخص) الذي هو الظن الغير المطابق، فلا يلزم طلب الجهل السؤال (الثاني غلبة قوله: (فإذا المطلوب بالفكر إلخ) اي المطلوب بالفكر هو الظن المطابق الذي يعلم مطابقته بعد حصول إذ لو لم يعلم مطابقته بعد حصوله لاحتمل آن يكون غير مطابق، فيلزم كون الغير المطابق مطلوبا في الجملة وقد بان بطلانه.

قوله: (فيكون علما) لكونه جرما مطابتا للواقع ضرورة آن ما يعلم مطابقته تجزم به النفس قوله: (قد يكتفي) أي لا نسلم أن المطلوب بالفكر هو الظن المعلوم مطابقته، لم لا يجوز أن يكون الظن المطابق؟ الذي يظن مطابقته بعد حصوله.

قوله: (قلنا بل يطلب إلخ) إضراب عن مقدر اي لا نسلم انه إذا لم يكن الظن الغير المطابق مطلوبا، يلزم أن يكون الظن المطابق الذي يعلم مطابقته مطلوبا، بل يطلب بالنظر في الدليل الظمن بالحكم من حيث أنه ظن أي اعتقاد راجح بالنظر إليه من غير التفات إلى مطابقته، وعدم مطابقته فإن المقصود الأصلي كالعمل في الاجتهاديات قد يترتب على الظن بالحكم بالنظر إلى الدليل، فإن الحكم الذي غلب على ظن المجتهد كونه مستفادا من الدليل يجب العمل به عليه من غير التفات إلى مطابقته، وعدم مطابقته سيما عند من يقول آن كل مجتهد مصيب، ولذا يثاب المجتهد المخطي ايضا، وقد ظهر بما حررتا لك الفرق بين جواب الشارح وجواب المصنف، بما لا مزيد عليه وأن القول باتحادهما في المآل وهم.

قوله: (ولا يلزم من طلب الأعم إلخ) دفع لما ادعاه السعترض من قوله إذ لو لم يعلم مطابقته لاحتمل أن يكون غير مطابق، فيلزم كون الظن الغير المطابق مطلوبا: أن يحصل له في المستقبل اعتقاد مطابق للواقع معلوم المطابقة لى حيشذ لان المطلوب به ما يعلم مطابقته للواقع بالفعل، فإن المطلوب التصديقي ليس بحاصل حالة الطلب، فضلا عن أن يعلم مطابقته وبهذا يندفع ما يقال: قد يكتفي باعتقاد المطابقة تقليدا أو بتاء على الدليل الفاسد، فلا يلزم كون المطلوب علما علي أنهما جزمان فيتنافيان أيضا فرض كون المطلوب غلية الظن، لان ما يجزم بمطابقته لا يكون ظنا، هذا وقد يقال: المطلوب ما يكون مطابقا لا ما يعلم مطابقته، فلا يلزم آن يكون علما فتأمل: قوله: (ويمكن ان يقال قد يكتفي إلخ) قيل : طلب الظن من حيث هو ظن أي اعتقاد راجح عين طلب ظن الشارح امرا غير ما ذكره المصنف في المآل، وأنت خبير بأن قول المصنف : من غير ملاحظة المطايقة يفيد المغايرة، اللهم إلا أن يقال: الجواب الذي ذكره المصنف جواب

Shafi 197