============================================================

المرصد الرابع- في إثبات العلوم الضرورية أجوبة الوجوه الثلاثة فقال : (والجواب إن المتصور مفهروم المعدوم) وذلك لأن المعدوم وقع هناك محمولا فيراد به مفهومه (وهو) أي مفهوم المعدوم مفهوم قولنا (ذات ما ثبت له العدم) على أتنه تركيب تقييدي (لا) أي ليس مفهوم المعدوم (أن ثمة ذاتا ثبت له العدم في نفس الأمر) وإلا اقتضى مفهوم المعدوم تحقق ذات في نفس الأمر متصفة بالعدم فيها وأنه باطل (وهو) أي مفهوم المعدوم هو (المتمين) لكونه والسعدوم بما لا وجود له اصلا، وأن النزاع بين الفريقين لفظي وهو المذكور في شرح المقاصد، لكن قوله عن قريب يأبى عنه واما إشارة إلى ما ذكره في جواب الشبهة الرابعة من أن البديهي ما يجزم به بعد تصور الطرفين، والنسبة فلعل فيه خللا، فيتطرق إليه الخطا بهذا السبب، فلا يلزم رفع الثقة عن البديهيات التي تصور أطرافها كما هو حقها، لكن هذا ينافي كون هذا التصديق من أجلى البديهيات، اللهم إلا آن يقال: إن ذلك قول القادح وليس مسلما عند المجيب.

قوله: (تركيب تقييدي إلخ) فهو من قبيل المفهومات التصورية، وهي متحققة في نفس الأمر إذ لا تنافي بينهما كما عرفت في تحقيق تعريف العلم، وكون النسبة التقييدية مشعرة بالخارجية لا يقتضي تحققها في نفس الأمر، إذ الإشعار بالشيء لا يستدعي وقوعه.

قوله: (والا اقتضى إلخ) لما تقرر ان ثبوت شيء لشيء يستلزم ثبوت المثبت له في ظرف الثبوت، وإنما استدل على نفي ذلك مع أن المعلوم من اللغة أن المعتبر في المشثقات النسبة التقييدية لا الخبرية، لأنه إقناعي لا يليق بالمطالب العقلية، وما قيل: آن قولتا ذات ما ثبت له العدم في نفس الأمر إذا أخذ موجبة سالبة المحمول لا يقتضي وجود ذات في نفس الأمر، فليس بشيء أما اولأ فلان هذا المنع لا يضر المجيب كما لا يخفى، وأمأ ثانيا فلأن آخذه كذلك غير صحيح، لأن ذلك الأخذ إنسا يصح إذا اعتبر سلب المحمول عن الموضع، ثم اعتبر ثبوت ذلك السلب، وهاهنا لا يمكن ذلك لأن العدم سلب الوجود مطلقا لا سلبه عن شيء: قوله: (وقع هناك محمولا) سياق الجراب مبني على أن لا تكون معدولة، وقد سبق الكلام قوله: (على أنه تركيب تقييدي) ويكفيه الفرض والاعتبار، فلا يلزم ثبوت ذات المعدوم في نفس الأمر، لأن ما قيل من ان النسبة التقييدية مشعرة بالخبرية وأن الإخبار بعد العلم بها أوصاف كما ان الأوصاف قبل العلم بها إخبار، فمعناه أن فرضا فرضا وإلا فلا : قوله: (وإلا اقعضى مفهوم المعدوم إلخ) قيل عليه: قولنا ذات ما ثبت له العدم في تفس الأمر إذا أخذ موجبة سالبة المحول لا يقتضي وجود ذات في تفس الأمر، وهذا إنما يرد إذا جعل هذا الاقتضاء دليلا على أن مفهوم المعدوم تركيب تقييدي، وليس كذلك بل معلوم من قواعد اللغة أن النسبة الماخوذة في مفهوم المشتقات مطلقا تقييدية، وليس المقصود من قوله: إلا أن ثمة ذاتا إلخ إلا بيان أن المحذور من تصور المعدوم، إنما يلزم على هذا التقدير وهو آن يكون

Shafi 173