============================================================

المرصد الرابع- في إثبات العلوم الضرورية بينهما موصوفية، ولا يمكن اعتبارها على وجه يصح (لأن الموصوفية ليست عدمية لأنه نقيض اللاموصوفية) وتذكير الضمير للنظر إلى الخبر (وهي) أي اللاموصوفية (عدمية لصدقها على المعدوم) فإن المعدومات لا تتصف بالألوان والحركات قوله: (لأن الموصوفية إلخ) لم يقل هاهنا أن الموصوفية لكونها مغايرة للموضوع تحتاج إلى موصوفية أخرى، باعتبارها تحمل وهكذا، فلزم التسلسل كما ذكره سابقا لأن هذا الوجه مبني على جواز التسلسل في الأمور الاعتبارية، حيث خص لزوم التسلسل على تقدير كون الموصوفية وجودية، ولأن فيه تكثير الوجوه القادحة.

قوله: (أي اللاموصوفية) أي مفهومها فيكفي في ذلك صدقها على المعدوم إذ لو كانت وجودية امتنع اتصاف المعدوم بها فما قيل: من آن المراد بعدمية اللاموصوفية عدمية جميع أفرادها، وهي إنما تثبت لو ثبت صدقها دائما على المعدوم، وهم محض وكذا، ما قيل: عدمية صورة النفي موقوفة على وجودية مدخل حرف النفي، فالاستدلال بعدميتها على وجودية المدخول دور، والجواب أن موقوفية عدمية صورة التفي على وجودية المدخول لا ينافي كون العلم بوجودية المدخول مستفادا من العلم بعدميتها بوجه آخر، كما فيما نحن فيه وهكذا الحال في كل معلوم بالقياس إلى علته.

قوله: (فقد اعتبر بينهما موصوفية إلخ) قال الأبهري: لقائل أن يقول : لا نسلم أن الحمل هاهنا يقتضي الموصوفية، وإلا انتقض بقولنا الحيوان جسم، والإنسان حيوان، إلى ما لا يحصى، والجواب أن ما ذكره نقض إحمالي لا يشفى لأن المعلل يمنع صحة صورة النقض كما لايخفى، فإن قلت: الحاكم بمغايرة مفهوم الأسود للجسم حاكم بمغايرة مفهوم الموصوف له، فيحتاج إلى اعتبار موصوفية أخرى، ويتسلسل فلم لم يتعرض له4 قلت : لما سبق الإشارة إلى هذا المحذور لم يتعرض له هاهنا، وأشار إلى محذور آخر على أن تعيين المغايرة في المثال المذ كور باعتبار أن الغرض فيه أن يكون الترديد بين ثبوت الشيء لغيره وسلبه عنه، لا بين ثبوته وانتفائه في نفسه، فلهذا لم يتعرض لاحتمال العينية، رغير متحقق بالنظر إلى الموصوفية، فالوجه حينثذ هو الترديد بين الينية والغيرية، وقد ساق إلهيا الكلام واما جواب الأبهري عما لزم شق الغيرية بأنا لا نسلم أن الوصوفية إذا كانت مغايرة لأحد المنتسبين يكون بينهما موصوفية أخرى، ويتسلسل وإنا يلزم ذلك أن لو كانت محمولة عليه وهو ممنوع، فظاهر الاندفاع لأن المراد مغايرة مفهوم الموصوفية الذي اعتبر محولا في المثال فلا شك أنه إذا كان مغايرا للموضوع كان معنى قولنا الجسم موصرف بالسواد، أن الجسم موصوف بالموصوف بالسواد، والكلام في الموصوف الثاني كالكلام في الأول وهلم جرا وتسلسل قطعا.

قوله: (لصدقها على المعدرم) قيل: عليه الصدق على المعدوم لا يستلزم العدمية لان المراد بعدمية اللاموصوفية أن أفرادها الصادقة هي عليها اعني اللاموصوفية معدومة، وهذا إنما يثبت لو ثبت صدقها دائما على المعدوم، بأن تكون جميع الأفراد الصادقة هي عليها المرصوفة

Shafi 170