============================================================

المرصد الثالث - المقصد الرابع: المذاهب الضعيفة في هذه المسألة لغيره الذي هو خارج عته، فان قلت: إذا كان ذلك البعض المعرف للماهية معرفا بغيره كما ذكرتم عاد الإشكال بحذافيره إلى تعريفه به، قلت : ويعود إليه أيضا الجواب برمته (أو) تختار (أنه اى تعريف الماهية (بالخارج) عنها (ويجب) في تعريفه إياها (الاختصاص) فإن الخارج إذا كان لازما لها مختصا بها، وكان مع ذلك بحيث ينتقل الذهن من تصوره إلى تصورها صلح أن يكون معرفا لها بلا لزوم محذور (لا العلم به) فإنه ليس شرطا في ذلك الانتقال المرتب على الاختصاص، والعلاقة وهو المنشأ لما ذكرتموه من المحال (وإن سلم) وجوب العلم بالاختصاص في تعريف الخارج (فالعلم بالاختصاص يتوقف على تصور الماهية بوجه ما) لا على تصورها الحاصل بتعريف الخارج إياها (فلا دورو) يتوقف (على تصور ما عداها باعتبار شامل له) أي مجملا (لا) على تصور ما عداها (مفصلا وإنه) أي تصور ما عداها باعتبار شامل (ممكن كاختصاص) أي كعلمنا باختصاص (الجسم بحيز) معين (دون ما عداه من قوله: (فإن قلت الخ) اعتراض على قوله أو يكون معرفا لغيره، وليس متعلقا بقوله ومن التزم على ما وهم فصحف قوله لغيره الذي هو خارج عنه إلى الباء الجارة نظرا إلى هذا السؤال.

قوله: (عاد الإشكال الخ) أى الإشكال المتعلق بالجزء والخارج يدل عليه قوله، ويعود إليه ايضا الجواب برمته، فإنه ما أجاب عن التعريف بنفسه، ولا يجوز حمله على الإشكال المتعلق بالخارج فقط على ما وهم، لأنه يستلزم استدراك قوله: بحذافيره ورمته.

قوله: (إذا كان لازما لها) اى شاملا لجميع افرادها فمعنى اللزوم للماهية ثبوته لها في ضمن جميع الأفراد، بأن لا يوجد فرد من افرادها بدونه، فمآله إلى الشمول، وإنما حملناه على ذلك إذ يجوز التعريف بالخاصة الفير اللازمة إذا كانت شاملة قوله: (بحيث يتعقل الخ) وكان غافلا عن اختصاصه وعدم اختصاصه، فلا يرد أنه لو لم يعلم الاختصاص احتمل عدم الاختصاص عنده، فلا يفيد التعريف بالتمييز التام .

قوله: (فإن قيل الخ) استدلال آخر على امتناع الاكتساب في التصور بإبطال التعريف بالجزء والخارج بناء على أنه قد ثبت امتناع التعريف بنفسه.

قوله: (عاد الإشكال بحذافيره) حذافير الشيء أعاليه ونواحيه، ويقال: أعطاه الدنيا بحذافيرها أى بأسرها والواحد حذفا، وأراد بالإشكال الإشكال المتعلق بالتعريف بالخارج، وهو لزوم الدور بإحاطة الذهن بما لا يتناهى، لا الإشكال المتعلق بمطلق التعريف، حتى يرد آن الغرض انه معرف بغيره فلا يحسن أن الغيرإما نفسه أو غيره أو جزء أو خارج عنه.

قوله: (فالعلم بالاختصاص يتوقف على تصور الماهية بوجه ما الخ) فإن قلت: معرفة الاختصاص يقتضي كون ذلك الوجه مختصا، فينقل الكلام إلى معرفة اختصاصه، فيدور أو يتسلسل قلت: المجيب إنما سلم وجوب معرفة الاختصاص في المعرف لا في كل وجه فتامل:

Shafi 124