============================================================

المرصد الثالث - المقصد الرابع: المذاهب الضيفة في هذه المسالة مما عداها) ليكون مميزا لها عن جميع ما سواها (والعلم بذلك) الاختصاص الشمولي (يتوقف على تصورها وأنه دور) لتوقف تصور الماهية حينثذ على تعريف الخارج إياها، وتوقف تعريفه إياها على العلم بذلك الاختصاص المتوقف على تصورها (وتصور ما عداها مفصلا، وأته محال) لاستحالة إحاطة الذهن بمالا يتناهى تفصيلا (وأجاب عنه بعض المتأخرين) يعني صاحب نقد المحصل (بأن جميع أجزاء الماهية ليس نفسها إذ كل واحد) من أجزائها (مقدم) عليها بالذات (فكذا الكل) يكون مقدما عليها، فلا يكون نفسها لامتناع تقدم الشيء على نفسه، فجاز تعريفها بجميع أجزائها (قلنا) في دفع هذا الجواب بطريق المعارضة (الماهية لو كانت غير جميع الأجزاء فإما معها) أي فإما أن يكون تحصل الماهية مع الأجزاء، وإذ ليست تلك قوله: (مفصلا) إذ لو لم يعلم مفصلا لاحتمل وجوده في بعض ما عداه، فلم يقصد التمييز التام.

قوله: (قلنا إلخ) الاعتراضات الثلاثة مبنية على حمل الجواب الذي ذكره ناقد المحصل على المعارضة، لدليل مقدمة من مقدمات شبهة الإمام وهي قوله: جميع أجزاء الشيء نفسه، وإن ترك دليلها بناء على دعوى الظهور كما يشعر به قول الشارح، فجاز تعريفها بجميع اجزائها لكن لاخفاء في جواز حمله على المنع والسند بل الحق ذلك، وحينثذ يحمل الجواب الأول على إثبات المقدمة الممنوعة، وأما الثاني والثالث فغير موجه، وأما حمل ما ذكره صاحب النقد على على النقض على ما وهم فغير موجه، لأنه ذكر دليلا يرأسه على عدم التفسية، ولم يثبت أن دليل الإمام يستلزم المحال.

قوله: (بطريق المعارضة) فيه أنه إذا كان المذكور في النقد معارضة كيف يمكن دفعه بطريق المعارضة4 فإن المعارضة للمعارضة لا تسمع إلا أن يقال: لما لم يستدل اولأ على تلك المقدمة، فكان المعارض مستدلا على إبطالها فكان هذه المعارضة معارضة للدليل لا معارضة الارضة قوله: (والعلم بذلك الاختصاص إلخ) فيه نظر لأن الحد الأوسط ليس مكررا ظاهرا، ولو قال: إلا إذا علم شموله لافرادها دون شيء مما عداها لم يرد هذا.

قوله: (وأجاب عنه بعض المتاخرين إلخ) قيل: يمكن ان يجعل هذا الجواب معارضة لعدم جواز التعريف بجميع الأجزاء لا منعا وسندا، وإلا لكان الكلام الآتي عليه كلاما على السند، ثم إن منع النفسية وإن لم يستلزم جواز التعريف بالجميع لجواز وجود مانع آخر، لكن لما جمل المستدل عليه عدم الجواز هو النفسية فإذا منعت لزم الجواز بالنسبة إليه، ويمكن أن يجعل نقضا بأحد المعنيين وهو استلزام الدليل الذي اقيم على عدم جواز الشعريف بجميع الأجزاء على تقدير صحته المحال، وهو تقدم الكل عليه.

Shafi 118