<div dir="rtl" id="book-container">

والمزابنة فقيل له أما تحفظ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا غير هذا قال: بلى ولكن أقول قال عبد الله قال علقمة أحب إلى. وكما قال الشعبي وقد سئل عن حديث وقيل إنه يرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا، علي من دون النبي - صلى الله عليه وسلم - أحب إلينا فإن كان فيه زيادة ونقصان كان علي من دون النبي - صلى الله عليه وسلم - أو يكون استنباطا منهم من النصوص أو اجتهادا منهم بآرائهم وهم أحسن صنيعا في كل ذلك ممن يجيء بعدهم وأكثر إصابة وأقدم زمانا وأوعى علما فتعين العمل بها إلا إذا اختلفوا وكان حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يخالف قولهم مخالفة ظاهرة وأنه إذا اختلفت أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسألة رجعوا إلى أقوال الصحابة فإن قالوا بنسخ بعضها أو بصرفه عن ظاهره أو لم يصرحوا بذلك ولكن اتفقوا على تركه وعدم القول بموجبه فإنه كابتداء علة فيه أو الحكم بنسخه أو تأويله اتبعوهم في كل ذلك وهو قول مالك: في حديث ولغ الكلب جاء هذا الحديث ولكن لا أدري ما حقيقته يعني حكاه ابن الحاجب في مختصر الأصول لم أر الفقهاء يعملون به وأنه إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في مسألة فالمختار عند كل عالم مذهب أهل بلده وشيوخه لأنه أعرف

Shafi 45