قلت ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز١ جملة أو هي إذن. فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة إذ كيف يخبر٢ بما لا خبر عنده منه. وإن جعلت إذنا انبنى هذا على٣ الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعد مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي والصحيح بطلان هذه الإجازة. وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته مثلا أن يبحث٤ حتى يعلم أن ذلك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ الإجازة. وأما إذا قال: أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي فهذا ليس من هذا القبيل وقد فعله٥ الدارقطني وغيره. وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله ما صح عندك ولم يقل وما يصح لأن المراد أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك فالمعتبر إذا فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية. انتهى. وعبارة القاضي عياض في الإلماع فهذا لم أر من تكلم فيه من المشايخ قال: ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه إلا أنى قرأت في فهرسة أبي مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبني قال: كنت عند القاضي بقرطبة أبي الوليد يونس بن مغيث فجاءه إنسان فسأله إلى آخره ثم قال: فنظر

١ هكذا في ش وع، وفي خط: "بالمجاز له" ولعلها كانت: "بالمجاز به"، فحفها الناسخ؛ والله أعلم. ٢ من ش وع، وفي خط: "يجيز". ٣ من ش وع وفي خط: "علي هذا". ٤ من ش وع، وفي خط: "صحت". ٥ من ش وع، وفي خط: "مثله".