الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بدليل عقلي فقالوا: إن الأحداث إذا كان موجبها واحدًا واجتمعت تداخل حكمها، وناب موجب أحدها عن الآخر، لكن إن نوى أحدها وأخرج غيرها، فلا يصح وضوؤه، لأنه لما شرط في نيته بقاء أحد الحدثين، كان ذلك قادحًا ففسدت النية (^١). نوقش: بأن وضوءه صحيح وحدثه مرتفع، لأنه لما نوى رفع أحد الحدثين، كان ذلك أقوى حكمًا، فبطل الشرط وهو ألا يرتفع غيره (^٢). أدلة أصحاب القول الثاني: استدل القائلون بأنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد ارتفع عن الجميع بتعليل عقلي فقالوا: إن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع واحد ارتفع الجميع (^٣). ونوقش: بأن هذا التعليل يمكن يناقش بالمثل، بأن يقال بأن الحدث لا يتجزأ، فإذا بقي بعضه بقي كله (^٤). وأجيب عن المناقشة: بأن الأسباب التي هي الأحداث لا ترتفع، وإنما يرتفع حكمها الذي هو المنع من الصلاة ونحوها، وهو واحد تعددت أسبابه، ولا يجب على المتوضئ التعرض لها في نيته فيلغو ذكرها، فذكرها وعدمه سواء، لأن المراد رفع الحكم لا نفس الحدث (^٥).

(^١) انظر: التاج والإكليل (١/ ٢٣٦)، ومواهب الجليل (١/ ٢٣٦)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٩٤). (^٢) انظر: الشرح الكبير للدردير (١/ ٩٤). (^٣) انظر: المجموع (١/ ٣٦٩)،روضة الطالبين (١/ ٤٨). (^٤) انظر: مغني المحتاج (١/ ٨٦)، حاشية الجمل (١/ ١٦٦). (^٥) انظر: الشرح الكبير على المقنع (١/ ٣١٦)، المبدع (١/ ١١٩)، كشاف القناع (١/ ١٠٤).