الأقوال في المسألة:

القول الأول: أنه يجزئ الاستجمار.

وهو مذهب المالكية (^١)، وقول عند الشافعية (^٢)، ووجه عند الحنابلة (^٣)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

دليل هذا القول:

أنه صار كالمخرج المعتاد، فيأخذ أحكامه (^٤).

(^١) انظر: الذخيرة (١/ ٢٠٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٥).

(^٢) انظر: نهاية المطلب (١/ ١٢١) المجموع (٢/ ٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٩).

(^٣) انظر: شرح الزركشي (١/ ٢١٩)، الإنصاف (١/ ١٠٧)، الفروع وتصحيحه (١/ ٢٢٤).

(^٤) انظر: المغني (١/ ١١٨)، المبدع (١/ ٦٩).