المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد المقصود بالمسألة: اختيار القاضي: اختار القاضي ﵀ -أن الاستجمار بالحجر الواحد ذي الثلاث شعب يجزي موافقًا في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال. فقال ﵀: (مسألة: واختلفت في الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب، إذا مسح بكل شعبة منه مسحة هل يجزئه؟ فنقل المروذي وأحمد بن أبي عبده، جواز ذلك وهو اختيار الخرقي، وهو أصح) (^١). الأقوال في المسألة: اختلف القائلون باشتراط ثلاثة أحجار، هل المطلوب ثلاثة مسحات، بحيث يكفي الحجر الواحد إذا كان بثلاث شعب، أو لا بد من ثلاثة أحجار؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: القول الأول: يكفي الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب. وهو مذهب الشافعية (^٢) والحنابلة (^٣)، وهي اختيار القاضي كما تقدم. القول الثاني: لابد من ثلاثة أحجار مطلقًا. وهو رواية عن الإمام أحمد (^٤)، وقول ابن حزم (^٥).

(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨١). (^٢) انظر: الأم (١/ ٣٧)،المهذب (١/ ٢٧)،تحفة المحتاج (١/ ١٨٢)،الإقناع للشربيني (١/ ٥٤). (^٣) انظر: المغني (١/ ١٠٥)، المبدع (١/ ٩٤)،المحرر (١/ ١٠)،الإنصاف (١/ ١١٢)،كشاف القناع (١/ ٦٩). (^٤) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨١)، المحرر (١/ ١٠)،الإنصاف (١/ ١١٢). (^٥) انظر: المحلى (١/ ١٠٨).