تضاعيفَ الكلامِ تحسينًا له، إذا كانَ لمقاصدٍ لا تخرجَ عن المقاصدِ الشَّرعيَّة. أمَّا إذا كان كلامًا مُحرَّمًا، أو مكروهًا: فلا يجوزُ الاقتباسُ فيه من القرآن، وذلك ككلامِ المبتدعةِ، وأهل المجونِ والفُحش. وهو تفصيلا ثلاثةُ أقسامٍ؛ كما ذكرَ السُّيوطيُّ: الأوَّلُ: مقبولٌ، وهو ما كان في الخُطَبِ، والمواعظ، والعهود. الثاني: مباحٌ، وهو ما كانَ في الرَّسائلِ، والقصص. الثالث: مردودٌ، وهو على ضِربيْن: أحدهما: اقتباسُ ما نسبَهُ اللهُ إلى نفسِهِ، بأنْ ينسبَهُ المقتبسُ إلى نفسِه. ثانيهما: تضمينُ آيةٍ في معنى هزلٍ، أو مُجون. وقالَ السُّيوطيُّ: (وهذا التَّقسيمِ حسنٌ جدًّا، وبه أقول). ا هـ (^١). س: ما واجب المسلم تجاه القطع والقصاصات الورقية التي بها آيات قرآنية، ومن أحاديث الرسول ﷺ الملقاة في الشوارع والطرقات؟ ج: ما رُؤيَ فيه آيةٌ من كتابِ اللهِ من الصُّحُفِ والأوراقِ، وكذلك ما فيه شيءٌ من حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ أو شيءٌ من ذِكرِ اللهِ ﷿ أو سُنَّةِ رسولِهِ ﷺ، أو لأسماءِ اللهِ وصفاتِه، فإنَّه يأخذُهُ ويرفَعُهُ، أو يحرقُهُ أو يدفنُهُ في أرضٍ طيِّبةٍ ليست طريقًا للنَّاس، ولا يُلقيهِ في الأرض؛ لأنَّ ذلك يُعَدُّ امتهانًا لكتابِ اللهِ ﷿ (^٢).

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٩/ ٣١). (^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٩/ ٤٢).