وأخذ به بعض أهل العراق. والمقصود هنا أن قول ابن حجر: فلعل الآفة فيه ممن بعد عاصم ضعيفٌ بالنسبة إلى الأمر الأول، وهو الذي عناه الجوزجاني. هذا، وقد قال الدارقطني (^١): «هو صالح الحديث، وأما حبيب بن أبي ثابت فروى عنه مناكير، وأحسب أن حبيبًا لم يسمع منه». أقول: وعلى فرض أنه سمع منه في الجملة، فحبيب مدلِّس، وقد قال الآجري عن أبي داود: ليس لحبيب عن عاصم بن ضَمْرة شيء يصح. والذي يتحرّر: أن عاصمًا صدوق، وليس بحجة فيما يخالف فيه. والله أعلم. ١٦٠ - عاصم بن عمر بن حَفْص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (^٢): قال أحمد وابن معين وأبو حاتم: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. وضعفه آخرون. وقال أحمد بن صالح المصري: أربعة إخوة ثقات، فعدَّه فيهم. وعاب

(^١) كذا في الأصل وهو سبق قلم، صوابه «البزار» وهو نص كلامه في «التهذيب». أما الدارقطني فقد قال فيه: «فيه نظر» كما في تخريج الأحاديث الضعاف في سنن الدارقطني» رقم (١٦٤) وسقط كلامه عليه من «السنن»: (١/ ٢٢٥)، وانظر (من تكلم فيه الدارقطني: ٢٠٦ - ضمن ثلاث رسائل في الجرح والتعديل). تحقيق د/عامر صبري. (^٢) ت الكمال: ٤/ ١٤، التهذيب: ٥/ ٥١، الميزان: ٣/ ٦٩ - ٧٠.