الاستسقاء المشروع من طلب السقيا والدعاء والصلاة وغيرهما مما ثبت بالأحاديث الصحيحة، ومن يدعي وروده فعليه الإثبات.

إذا تمهد هذا فاعلم أن الاستسقاء والتوسل على الهيئة التي وردت في الصحاح من الاستسقاء لا يمكن إلا بالحي لا بالميت، فالقول بإمكان هذا الاستسقاء بالنبي ﷺ بعد وفاته من أبطل الباطل، وكان القول بأنه لو استسقي بالنبي ﷺ لربما يفهم منه بعض الناس أو يتوهم أنه لا يجوز الاستسقاء بغيره بديهي البطلان، فإن ما ثبت بفعله ﷺ هو مشروع لنا لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: آية ٧] وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: آية ٢١] ما لم يدل دليل على كونه مخصوصا بالنبي ﷺ، فلا مجال لهذا التوهم حتى يحتاج إلى دفعه.

والثاني: أن المقصود لو كان دفع التوهم المذكور لكان أولى بأن يتوسل بحي غير النبي ﷺ في حياته، أو بميت غير النبي ﷺ بعد وفاته، أو بميت غير النبي صلى الله عليه وسلمفي حياته، فإن هذه الصور الثلاث أبعد من أن يبدو فيها الاحتمال الآتي من أنه إنما استسقي بالعباس لأنه حي، والنبي ﷺ قد مات، وأن الاستسقاء بغير الحي لا يجوز، فلما ترك عمر ﵁ تلك الصور، واختار الصورة التي يتأتي فيها الاحتمال المذكور