من الصحابة والتابعين من بعدهم من أهل الحديث والفقه، والثاني باطل فإن مخالفات الصحابة لعمر ﵁ أكثر من أن يكتب في هذا المختصر، وأشهر أن يخفى على من له إلمام بكتب الحديث والأثر، ثم كيف يصح القول بحجية فعل عمر ﵁ عموما كما زعم هذا المؤلف فقد أخطأ عمر ﵁ في مسائل: منها عدم جواز التيمم عنده لمن أجنب فلم يجد الماء. ومنها عدم جواز التمتع في الحج عنده. ومنها قوله: إن لمعتدة ١الثلاث السكنى والنفقة، إلى غير ذلك من الأمور التي أخطأ فيها، ورجع فيها إلى الصواب. وكان الصديق ﵁ يقومه في أشياء كثيرة، كما قومه يوم صلح الحديبية، ويوم موت النبي ﷺ، بل كان آحاد الناس يبين له الصواب فيرجع إلى قوله، كما راجعته أمرأة في قوله:"لئن بلغني أن أحدا زاد صداقه على صداق أزواج النبي ﷺ وبناته إلا رددت الفضل في بيت المال" فقالت له امرأة: لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ وقرأت قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾ ٢ [النساء: آية ٢٠] فرجع إلى قولها وقال في لفظ آخر: الله أكبر أصابت امرأة وأخطأ عمر، وأمثال هذا كثير.

إذا عرفت هذا فليس في قول ﷺ: "إن الله جعل الحق

١ في الأصل وط الرياض "المعتدة".

٢ الحديث رواه أحمد وأهل السنن. وسرد طرقه ابن كثير في تفسير الآية.