الأولين).

والى الثاني، عدم تسمية الفقهاء منهم عدا الستة المذكورة.

وربما استظهر الوالد المحقق رحمه الله الأول، وأن الغرض انعقاد الاجماع على تصديق جميع الفقهاء من أصحابهما، وإنما ذكر ستة منهم أفقههم.

قال: ومقتضى ذلك، أن يعامل معاملة الاجماع مع كل من ذكر في ترجمته:

(أنه فقيه، وهو من أصحابهما) كما ربما جرى عليه السيد الداماد فيما يظهر من كلامه في ثعلبة (1).

قلت: وهو جيد، فإن مقتضى صريح العبارة، دعوى الاجماع على تصديق الأولين من أصحابهما، وأن أفقه الأولين ستة، فمورد الاجماع غير مورد الأفقهية، كيف لا! ومورد الأول مطلق الأولين، ومورد الثاني خصوص الستة، والمباينة بينة. وأما عدم تسمية عدا الستة، فلا يعارض هذه الصراحة.

ومما ذكرنا، يظهر أن ترديده بعد ذاك الاستظهار غير وجيه، كما أن ما عزا إلى السيد غير سديد، فإنه ذكر في الرواشح: (قال أبو عمرو الكشي في ترجمة ثعلبة بن ميمون: ذكر حمدويه عن محمد بن عيسى، أن ثعلبة مولى محمد بن قيس، وهو ثقة، خير، فاضل، مقدم معدود في العلماء والفقهاء والأجلة من هذه العصابة) (2).

قلت: والذي عهدناه من سيرته في كتابه، أنه لا يورد الفقه والعلم والفضل والتقدم، من أجلة هذه العصابة وعلمائها، إلا فيمن يحكم بتصحيح ما يصح عنه. قال المحقق المشار إليه: الظاهر أن استفادته السيرة المسطورة، من جهة

Shafi 309