بعض عبارات الفقهاء التي هي مطلقة لم يصرح فيه بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى في حال الغيبة كما نقلتموه فارسيا وعربيا يجب حمله على المقيد أقول وجوب حمل عباراتهم المطلقة على المقيدة هل هو ثابت بالنص من الكتاب والسنة أم بالإجماع أو بدليل العقل أو القياس الله يعلم أن كلها خال من ذلك أما الكتاب والسنة فظاهر الإجماع أيضا كذلك والعقل يرى خلاف ذلك وأما القياس على الأحاديث مع قطع النظر عن بطلان القياس فبطلانه أظهر من الشمس لأن حمل مطلق الأحاديث على مقيداتها أنها كلها فائضة من منبع النبوية التي لا يوجد فيها اختلاف أصلا لأنها من عند الله بخلاف عبارات الفقهاء و اختلافاتهم بل خلاف واحد منهم نفسه في شئ واحد كثير فلأي شئ يجب حمل عباراتهم المطلقة على المقيدة ولو سلمنا ذلك فلم لا تحمل على عباراتهم المقيدة بوجوب الجمعة في زمان الغيبة وإن لم يجمعها فقيه لما انساق الكلام إلى عباراتهم التي نقلت وفي ذكرها تماما إكثار ممل وفي تركها جميعا إجمال مخل فلنذكر ملخص أقوالهم بطريق الإيجاز وهو أما مقيد بعدم اشتراط الفقيه كقول الشيخ حسين بن عبد الصمد قدس الله روحه ومما يتحتم في زماننا صلاة الجمعة أما بطريق الوجوب التخييري لدفع تشنيع أهل السنة إذ يعتقدون أنا نخالف الله والرسول وإجماع العلماء في تركها وظاهر الحال معهم وأما بطريق الوجوب الحتم والإعراض عن

Shafi 76