مسألة (١)

واختلف أصحابنا وغرهم فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرها. وهو قول أبى إسحاق المروزى (٢)، وأبى العباس ابن (٣) سريج، وأكثر الحنفية والبصريين من المعتزلة، والظاهرية (٤).

(١) انظر هذه المسألة فى المراجع الآتية: البرهان ١/ ٩٩، المستصفى ١/ ٤٠، تيسير التحرير ٢/ ١٦٧، فواتح الرحموت ١/ ٤٨، روضة الناظر ص ٢٢، البحر المحيط للمؤلف ١/ ٨٤، الإحكام للآمدى ١/ ١٣٠، المحصول ١/ ٢٠٩، المعتمد ٢/ ٨٦٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٨.

(٢) هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق. كان بارعًا زاهدًا انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد بعد ابن سريج.

من شيوخه: ابن سريج.

من تلاميذه: أحمد بن على الجوبقى، وأبو على بن أبى هريرة.

من تآليفه: الفصول فى معرفة الأصول، وشرح مختصر المزنى، وكتاب الشروط، توفى عام ٣٤٠ هـ.

وفيات الأعيان ١/ ٧، طبقات ابن السبكى ٣/ ٢١، ٢٥٦، طبقات ابن هداية اللَّه ص ٦٦، وطبقات الأصوليين ١/ ١٨٨.

(٣) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادى الملقب بالباز الأشهب إليه انتهت الرحلة.

من شيوخه: المزنى، وأبو القاسم الأنماطى، والحسن الزعفرانى.

من تلاميذه: الحافظ الطبرانى، وأبو الوليد حسان الفقيه.

من تآليفه: كتاب الرد على ابن داوود فى إبطال القياس والأعذار والأنداد، والتقريب بين المزنى والشافعى. ولد عام ٢٤٩ هـ، وتوفى عام ٣٠٦ هـ.

طبقات ابن السبكى ٣/ ٢١، ابن كثير ١١/ ١٢٩، فؤاد سزكين ٢/ ١٨٣، ومقدمة البحر المحيط للزركشى.

(٤) ذكر ابن حزم فى كتابه الأحكام أن جميع أهل الظاهر يقولون ليس لها حكم فى =