مسألة (١)

إذا رفع العدل حديثًا وقفه جماعة أو وقفه ورفعوه أو أسنده وأرسلوه أو وصله وقطعوه، فالحكم له، وقيل: للأكثر، وقيل: للأحفظ.

وهذا الخلاف يلتفت على قبول زيادة الثقة لأنه آت بزيادة (٢).

(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٦٢٤، ٦٢٩، التبصرة ص ٣٢٥، اللمع ص ٤٦، المستصفى ١/ ١٠٨، المحصول ٢/ ١/ ٦٢٧، الإحكام للآمدى ٢/ ١٧٨، المسودة ص ٢٥١، تدريب الراوى ص ١٣٨، فتح المغيث للسخاوى ١/ ١٦٤، كشف الأسرار ٣/ ٧، شرح النووى لصحيح مسلم ١/ ٣٢، شرح الكوكب ٢/ ٥٥٠، تيسير التحرير ٣/ ١٠٩، البحر المحيط ٤/ ٢٥٣، حاشية البنانى ٢/ ١٤٤، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٢٦٧، العضد على المختصر ٢/ ٧٢، الإبهاج ٢/ ٣٨١، غاية الوصول ص ٩٨، إرشاد الفحول ص ٥٦، نشر البنود ٢/ ٤٢، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ١٣٦.

(٢) خلاصة المسألة أن فيها خمسة أقوال:

أحدها: أن الحكم لمن وصل. وبه جزم الصيرفى، ونسبه للشافعى، وحكى الباقلانى عليه اتفاق أهل العلم وصححه الخطيب البغدادى، وابن الصلاح، ويدل عليه قول البخارى فى قبول الزيادة من الثقة.

الثانى: أن الحكم لمن أرسله. حكاه الباقلانى والخطيب البغدادى عن أكثر المحدثين.

الثالث: أن الحكم للأكثر.

الرابع: أنه للأحفظ حكاهما ابن الصلاح.

الخامس: أنه بمثابة الزيادة من الثقة. قاله الكيا الهراسى، واختاره ابن الهمام، وابن الحاجب، وهذا القول هو الصحيح فى نظرى، لأن الإرسال مع الإسناد زيادة، وكذلك الوقف مع الرفع.

وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.