كيف الحل وكيف المخرج ومن هو الحاكم ؟

الجواب: قد سبق أن قلنا: أن القرآن الكريم لاخلاف فيه، وأن هناك سنة مجمع عليها، وهي ما روي من الحديث عند كل طائفة من المسلمين.

وقد قال الله تعالى: ?فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول?، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الرد إلى سنته.

فإن قلت: كيف نرد إلى سنة الرسول، وهل وقع النزاع إلا في سنته صلى الله عليه وآله وسلم.

قلت: الرد المقصود به الرد إلى السنة المجمع عليها التي لاخلاف فيها ؛ لأنها هي التي تسمى سنة، وتنسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا خلاف بين المسلمين.

أما الرد إلى السنة المختلف فيها، فلا تسمى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند جميع طوائف المسلمين، وإن سمي عند بعضهم سنة.

ولو فرضنا ورددنا الأمر إلى السنة المختلف فيها، فكيف تكون النتيجة ؟ حتما سيقول السني ردوا إلى السنة التي عندنا، والإمامي يقول بل إلى السنة التي عندنا، وهي الحاكم، والزيدي يقول بل إلى السنة التي نرويها نحن الزيدية وهي الفاصلة، وعاد الأمر كما بدأ الخلاف هو الخلاف والنزاع ما زال باقيا.

والله سبحانه قد أمرنا بالرد إلى السنة، وهو تعالى عليم حكيم، فعرفنا أنه أراد بالرد إلى السنة هو الرد إلى السنة المجمع عليها بين طوائف المسلمين ؛ لأنها هي التي قامت الدلالة على أنها سنة، وتلك الدلالة هي دلالة الإجماع.

فإن قلت: ما هو الدليل على أن ما كان كذلك فإنه سنة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حقا؟

قلت: الدليل على ذلك هو مأخوذ من الآية السالفة، فإن الله تعالى قال فيها: ?فإن تنازعتم في شيء?، فعرفنا أننا إذا لم نتنازع في أمر ولم نختلف فيه، فلا يحتاج إلى رد، ولا حرج علينا إذا، ولا رد إلى كتاب أو سنة، ومن هنا قال كثير من المفسرين إن مفهوم الآية دليل على أن الإجماع حجة.

Shafi 1