الفَصْل الثاني في أحوال "الجامع الصحيح"
أما اسمه: فسمَّاه مؤلِّفه - رحمه اللّه تعالى - "الْجَامِعَ المُسْنَدَ الصَّحيحَ الْمُخْتَصَرَ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ".
وأما محله (^١) فهو أول مصنَّف صُنِّف في الصحيح المجرد. واتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة: صحيحا البُخاري ومسلِم. واتفق الجمهور على أن "صحيح البُخاري" أصحهما صحيحًا وأكثرهما فوائد (^٢).
قال الحافظ أبو علي النيسابوري وبعض علماء المغرب: "صحيح مسلم" أصح. وأنكر العلماء ذلك عليهم. والصَّواب: ترجيح "صحيح البُخاري" (^٣).
وقال النسائي: أجود هذه الكتُب كتاب البُخاري، وأجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما.
وأما سبب تصنيفه وكيفية تأليفه: فقال البخاري - رحمه اللّه تعالى -: "كنت عند إسحاق بن راهويه، فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابًا مختصرًا في الصحيح لسُنَن رسول اللّه ﷺ، فوقعَ ذلك في قلبي، وأخذت في جَمْعِ هذا الكتاب".
(^١) أي: مكانته.
(^٢) انظر: "مقدمة ابن الصلاح" (ص: ١١)، و"تدريب الراوي" (ص: ٨٨).
(^٣) انظر: "أعلام المحدثين" للمحقق (ص: ١٤٣).