قال الجلال السيوطى أى لأنه لا يخلو أما أن يكون لأجل معرفة مراتب الضعيف وما كان أضعف منها أولا فان كان الأول فليس كذلك لأن لنا ما يفقد شرطا واحد أو يكون أضعف مما يفقد الشروط الخمسة الباقية وهو ما فقد الصدق وأن كان الثانى فما هو؟ وأن كان الأمر غير معرفة الأضعف فإن كان لتخصيص كل قسم باسم فليس كذلك لأنهم لم يسموا منها إلا القليل كالمعضل والمرسل ونحوهماأو لمعرفة كم يبلغ أقساما بالبسط فهذه غير معتبره أو لغير ذلك فما هو انتهى 0

فائدتان: الأولى قد أثبت الذهبى نوعا بين الضعيف والموضوع سماه المطروح وعرفه بانه ما نزل عن رتبه الضعيف وارتفع عن رتبه الموضوع وهو فى التحقيق كما قاله الحافظ بن حجر المتروك (1)

الثانية جعل بعضهم القسمة هنا سبعة فقال الصحيح ثم الجيد والقوى ثم الحسن ثم المضعف ثم الضعيف ثم المطروح والمتروك ثم الموضوع ولما فرغ المصنف من بيان الحكم على المتن والأسناد بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف أخذ فى بيان صفاتها فذكر

الحديث المرفوع

المرفوع وهو الرابع من الأقسام بقوله (وما) أى والحديث الذى (اضيف) أى نسب (للنبى) صلى الله عليه وسلم بتخفيف اليا للوزن من قول أو فعل أو تقريرا وصفه تصريحا أو حكما سواء إضافة صحابى أم غيره ولو منا الآن كما قاله شيخ الإسلام (2) فهو الحديث المرفوع سمى به لأرتفاع نسبته بإضافته للنبى صلى الله عليه وسلم 0

Shafi 65