مما ذكرناه، فإن التخصيص بالقياس جائز (^١) (^٢).

ثالثًا: من المعقول:

١ - أن الناسي قد صلى على الوجه الذي يلزمه في ذلك الوقت، فلا تجب عليه الإعادة (^٣).

المناقشة:

نوقش بأنه إن أرادوا يلزمه في نفس الأمر فلا يسلم به، وإن أرادوا في الظاهر وبالنسبة إلى اعتقاده فينتقض بمن نسي بعض الأعضاء (^٤).

٢ - أن العجز عن استعمال الماء قد تحقق بسبب الجهالة والنسيان، فصح تيممه، كما لو حصل العجز بسبب عدم الدلو والرشاء (^٥) (^٦).

(^١) القياس إن كان قطعيًا فإنه يجوز التخصيص به بلا خلاف، وإن كان ظنيًا فقد اختلفوا فيه، والصحيح الذي عليه الأكثرون: جوازه أيضًا، وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء. انظر: قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (١/ ١٩٠)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٨ هـ، المحصول للرازي (٣/ ١٤٨)، ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٠ هـ، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٦١)، البحر المحيط (٢/ ٥٠٤)، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (١/ ٣٥٥)، ط: دار الفكر ١٤١٧ هـ، إرشاد الفحول للشوكاني (١/ ٢٧٠)، ط: دار الفكر ١٤١٢ هـ.

(^٢) المجموع (٢/ ٢١٣).

(^٣) المصدر السابق.

(^٤) المجموع (٢/ ٢١٤).

(^٥) الدلو: التي يستقى بها. مختار الصحاح (ص ١٩٥). والرشا: الحبل. مختار الصحاح (ص ٢٢٤).

(^٦) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٤)، البحر الرائق (١/ ٢٧٩).