وجه الدلالة من الآية والحديث: في الآية والحديث رتب إباحة التيمم على عدم وجدان الماء مطلقًا عن قيد الطلب لعدم اشتراطه فيها، فيعمل بإطلاقه، وهذا ليس بواجد قبل الطلب، فهو عادم (^١). المناقشة: يمكن مناقشته بأنه لا يقال لمن لم يطلب الشيء: إنه لم يجده، وإنما يقال: ليس هو عنده، فإذا وجده من غير طلب لا يقال: إنه وجده، بل يقال: أصابه إن كان عنده (^٢). ثالثًا: من المعقول: ١ - أنه غير عالم بوجود الماء فأشبه ما لو طَلَبَ فلم يجد (^٣). المناقشة: نوقش من وجهين: الوجه الأول: بالمنع؛ لافتراق حال من تيقن العجز ومن لم يتيقنه، كما لا يستوي حال من جهل القبلة من غير طلب، ومن عجز عنها بعد الطلب (^٤).

(^١) رؤوس المسائل للزمخشري (ص ١٢٣)، ط: دار البشائر الإسلامية ١٤٠٧ هـ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي (١/ ٤٣)، ط: دار الطباعة العامرة، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٨). (^٢) عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار (٣/ ٩٣١)، ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤١٧ هـ، شرح التلقين للمازري (١/ ٢٧٥، ٢٧٦)، ط: دار الغرب الإسلامي ١٩٩٧ م. (^٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٥)، ط: دار إحياء التراث العربي، البناية (١/ ٥٦٦)، المغني (١/ ٣١٣)، الممتع (١/ ٢٤٥). (^٤) الحاوي (٢/ ١٠٥٤).