القول الثاني: ليس عليه طلب الماء في هذه الحالة ويصح التيمم، وهو قول الحنفية، ورواية عند الحنابلة (^١). سبب الخلاف: سبب اختلاف الفقهاء في هذه الحالة هو: هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غيرَ واجد للماء أو لا يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده (^٢)؟ فمن يرى أنه لا يثبت أنه غير واجد للماء إلا بعد الطلب قال: باشتراط الطلب، ومن يرى أنه يثبت أنه غير واجد للماء بدون طلب قال: بعدم اشتراط الطلب. أدلة القول الأول: استدل القائلون بوجوب طلب الماء لمن شك في وجود الماء أو عدمه بما يلي: أولًا: من الكتاب: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦]. وجه الدلالة: أنه لا يثبت أنه غير واجد للماء إلا بعد الطلب، وهذا يفيد وجوب الطلب (^٣)؛ لجواز أن يكون بقربه الماء ولا يعلمه (^٤).

(^١) بدائع الصنائع (١/ ٣١٧)، البحر الرائق (١/ ٢٨١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٨)، ط: دار الكتاب العربي ١٤٢١ هـ، الإنصاف (١/ ٢٦٣). (^٢) بداية المجتهد ونهاية المقصد لابن رشد (١/ ١٣٣)، ط: دار ابن حزم ١٤١٦ هـ. (^٣) المعونة (١/ ١٤٩)، المنتقى شرح موطأ مالك لأبي الوليد الباجي (١/ ١١٠)، ط: مطبعة السعادة ١٣٣١ هـ، الحاوي للماوردي (٢/ ١٠٥١)، ط: دار المجتمع ١٤١٤ هـ، الممتع شرح المقنع للتنوخي (١/ ٢٤٥)، ط: دار خضر ١٤١٨ هـ. (^٤) المغني لابن قدامة (١/ ٣١٣)، ط: دار عالم الكتب ١٤١٩ هـ، المبدع (١/ ١٦٩).