فاقتضى ظاهر هذا الخبر أن أحكام الصوم موضوعة من كفارة وقضاء إلاّ ما قام دليله من وجوب القضاء (١) . والجواب أن الحديث لا حجة فيه - على ما استدل به عليه - لأن سقوط انحتام الصوم لا يُؤذن بسقوط الكفارة، ألا ترى الشيخ الهرم قد سقط عنه انحتام الصوم ولزمته الكفارة (٢) . والمراد بوضع الصوم في الحديث وضعه في مدة عذرهما. (٣) ثانيًا: قال المزني: إذا كان الأكل عامدًا لا كفارة عليه مع كونه آثمًا عاصيًا، فالحامل والمرضع اللذان لم يعصيا بالفطر ولم يأثما به أولى أن لا تجب عليهما الكفارة (٤) . والجواب عنه أن يقال: ليست الكفارات معتبرة بكثرة الآثام والمعصية، وإنما هي حكمة استأثر الله تعالى بعلمها، ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أعظم من الوطء ثم لا كفارة فيها (٥) . واستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

(١) الحاوي الكبير ٣/٤٣٧. (٢) الحاوي الكبير ٣/٤٣٧. (٣) المغني ٣/١٤٠. (٤) الحاوي الكبير ٣/٤٣٧. (٥) الحاوي الكبير ٣/٤٣٨.