صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله بحكم هوَ أتى به من عنده.

بمعنى أنه هو الذي اخترع ذلك الحكم أو القانون، ولا يكون مستحلًا، ولا جاحدًا، ولا مكذبًا، ولا مفضلًا، ولا مساويًا، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله.

حكمها: الكفر الأصغر (= لا تخرج من ملة الإسلام).

دليل ذلك: عدم وجود دليل يوجب تكفيره، فالشريعة لم تعلق الكفر الأكبر على مصدر الحكم، كما أن الأدلة لم تفرق بين من حكم بحكم غيره ومن حكم بحكم نفسه.

* أقول: ولو كان هذا التفريق حقًا لما أغفلته الشريعة، ولورد في الأدلة الشرعية ما يعضده.

وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل