الموثقة، أو يحمل الوقت فيها على الوقت الظاهري الذي يظنه المكلف. وعليه، فلا صلاة قبل الوقت.

وبالجملة: خيرة الأكثر أظهر وإن كان القول الثاني أحوط، ويستفاد من العبارة بطلان الصلاة لو فعلت قبل الوقت في غير صورة الظن مطلقا، وبه صرج في الشرائع (1)، وهو موضع وفاق لو لم يصادف الصلاة شيئا من الوقت، ونفى عنه الخلاف المحقق الثاني وغيره (2).

ويشكل فيما لو صادفت شيئا منه، أو وقعت فيه بتمامها، والمشهور البطلان في الأول أيضا مطلقا، وعن التذكرة الاجماع عليه فيه كذلك (3) لعدم صدق الامتثال المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة، سيما مع العمد، لوقوع النهي فيه عن الشروع في العبادة فتفسد، خلافا للمحكي عن النهاية والمهذب والكافي والبيان، فتصح (4) لكن الأخيرين قالا بها في الناسي (5) وزاد أو لهما الجاهل أيضا لرفع النسيان.

وفيه: أن معناه رفع الإثم، ولتنزيل إدراك الوقت في البعض منزلته في الكل، وهو ممنوع على إطلاقه، وللخبر المتقدم في الظان، وهو مع ضعف نده، وعدم جابر له في المقابل مخصوص بالظان، فإن (ترى) بمعنى: تظن - كما

Shafi 109