العفو قطعا، وينزل تعليق عدم العفو على مجرد البرء والانقطاع في الخبرين على هذا قطعا.

هذا، ولا يبعد قوته مطلقا، فيجب الإزالة مع عدم المشقة في صورة عدم الانقطاع أيضا، لظهور سياق الروايات السابقة في العفو مع عدم الانقطاع في صورة المشقة بالإزالة.

والأقوى عدم وجوب إزالة البعض ولو مع إمكانها، خلافا لمحتمل نهاية الإحكام (1) وإطلاق النصوص تدفعه، كدفعها وجوب إبدال الثوب ولو مع الامكان، وإن حكي الحكم به عن الكتاب المذكور (2) والمنتهى (3) مع أن الشيخ ادعى في الخلاف على خلافه الوفاق (4). وهو عليه حجة أخرى.

لكنه أحوط وأولى، لأشعار رواية البزنطي المتقدمة به جدا، إلا أنها لضعفها وعدم جابر لها هنا مع عدم معارضته لما مر ليست هنا محل الفتوى، فتأمل جدا.

{الثالث: تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة} للرجال {فيه منفردا} ولو كان {مع نجاسة} مغلظة {كالتكة والجورب والقلنسوة} ونحوها مطلقا كما هو الأشهر الأقوى وفاقا للمرتضى (5)، أو من الملابس خاصة مطلقا كما عن الحلي (6) وغيره، أو مقيدا بكونها في محالها كما عليه العلامة في أكثر كتبه (7).

Shafi 384