بل عده في الأمالي من دين الإمامية (1)، وصرح بالاجماع في الخلاف شيخ الطائفة (2)، وهو الظاهر من عبارة ابن زهرة (3)، ونحوها عبارة سلار (4)، إلا أن اختياره الطهارة بعد الحكاية بلا فاصلة يعين إرادته منها الشهرة العظيمة، للنصوص المستفيضة.

منها الرضوي: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فيجوز الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل (5).

ونحوه المروي في الذكرى عن زياد الكفرثوثي، وفي البحار عن مناقب ابن شهرآشوب نقلا من كتاب المعتمد في الأصول عن علي بن مهزيار، وفيهما إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه " (6) ونحوهما خبر آخر مروي في البحار (7).

وقصور أسانيدها منجبر بالشهرة العظيمة بين القدماء والاجماعات المحكية.

والدلالة وإن لم تكن ناصة بالنجاسة، إلا أن الملازمة بينها وبين عدم جواز الصلاة المصرح فيها هنا ثابتة بناء على عدم القائل بما فيها خاصة من القائلين بالطهارة، والقول به خاصة دون الأحكام الأخر المترتبة على النجاسة إحداث قول في المسألة، هذا مضافا إلى التأيد بالروايات الواردة في الحمام الناهية عن غسالته معللة باغتسال الزاني فيها والجنب عن حرام (8)، فتأمل.

Shafi 366