كذلك الصبية، قال: والأصل حرمة النظر (1). وفيه نظر بناء على عدم ثبوته بالاطلاق، مضافا إلى ما يستفاد من النص الصحيح من جواز النظر إلى الصبية إلى عدم البلوغ (2) وحكي عليه عدم الخلاف (3)، وفي المعتبرة: جواز تقبيلها إلى الست (4) كما في كثير منها، أو الخمس كما في بعضها (5). نعم: يؤيده الموثق المتقدم حيث سئل في ذيله عن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها؟ قال: " يغسلها رجل أولى الناس بها (6) لكن ليس نصا في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد رجل أولى بها. نعم: ظاهر في المنع إذا وجد، إلا أنه لا يقاوم الاجماع المحكي في نهاية الإحكام المصرح بالجواز هنا. ولكنه أحوط.

{ويغسل الرجل محارمه} المحرمات عليه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة بلا خلاف في الجملة، للنصوص المستفيضة (7)، وعلى الاجماع عن التذكرة (8).

ويشترط في المشهور كونه {من وراء الثياب} للأمر به في المعتبرة المستفيضة، منها الموثق: عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله، فقال: تغسله امرأته أو ذات محرم، وتصب عليه النساء الماء من فوق الثياب (9).

Shafi 261