بالمائعات مطلقا، ومقتضى بعض أدلته ذلك مع التعميم في الجامدات أيضا.

وعن ابن أبي عقيل جوازه بالمضاف اضطرارا لا مطلقا (1). وهو كسابقه لا دليل عليه.

(وينجس) المضاف (بالملاقاة) للنجاسة مطلقا (وإن كان كثيرا) (2) إجماعا كما في المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) وعن الشهيدين (6) ولا دليل يعتد به في الكثير منه سواه. ويدل عليه في القليل منه بعده فحوى ما دل على انفعال قليل المطلق، وخصوص الخبر " من قدر طبخت فإذا في القدر فأرة؟ قال: يهراق مرقها " (7) وفي آخر " عن قطرة نبيذ أو خمر مسكر قطرات في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال: يهراق المرق " (8) الحديث.

(وكل ما يمازج) الماء (المطلق ولم يسلبه الاطلاق) عرفا (لا يخرجه (9) عن إفادة التطهير) مطلقا (وإن غير أحد أوصافه) خالفه الممازج فيها إجماعا أو وافقه مطلقا على أظهر الأقوال لدوران الأحكام مع الاسم، أو مع أكثرية المطلق أو مساواته لكونهما المناط في الحكم دون الاسم فيجوز التطهير معهما مطلقا على قول، لأصالة الإباحة. وهي مع عدم صدق الاسم ممنوعة. وفيه قول آخر.

Shafi 173