وأخرى بالجواز والفضل (1).

(و) كذا ل‍ (اغتسال الجنب) فيها مطلقا كما في كتب المصنف وجماعة للخبر (2)، أو ارتماسه كما عن كتب الشيخين (3) وسلار (4) وبني حمزة (5) وإدريس (6) وبراج (7) وسعيد (8) وغيرهم، أو مباشرته مطلقا كما عن المفيد (9) لظاهر اطلاق الصحاح المعلق هذا الحكم فيها على الوقوع كما في بعضها (10) أو النزول كما في الآخر (11) أو الدخول كما في غيرهما (12).

وتوهم حملها على الخبر المتقدم مدفوع بعدم التكافؤ أولا وعدم التنافي ثانيا، اللهم إلا أن يدعى تبادر الاغتسال منها. وعلى أي حال: فليس في شئ من هذه الأخبار دلالة على اعتبار الارتماس خاصة. وليس في دعوى الحلي (13) الاجماع على ثبوت الحكم في المرتمس منافاة للصحاح المعتضدة بغيرها والاحتياط.

Shafi 161