من أحد حتى يقرر على الوجه الذي صح به عنده التوحيد والشريعة كلها . فتثبت يا أخي ها هنا ، فإن نظري ونظرك لا يحكمان على ميراث الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم ؛ وإنما افترض على الناس في الشرائع كلها شيئا واحدا وهو الائتمار لما جاء به الوحي من عند الله تعالى فقط . فهذا الوجه خاصة ، هو الذي افترض على الناس عقده ، والقول به ، والعمل . وأما طرق الاستدلال التي عني بها المتكلمون فما افترضها الله تعالى قط على أحد . وأقول قولة أقدم لك فيها مقدمة تصلح بعض ما يمكن أن ينكره منكر من قولي وهي : إني أريد [ أن ] أقول قولا يعيذني الله من أن أقوله مفتخرا أو ممتدحا ، لكن سياق الكلام والحجة أوجب أن أقوله وهو : إني ولله الحمد لست بمبخوس الحظ من هذا العلم ، اعني علم أهل الكلام وطريقهم في الاستدلال ( 1 ) فيظن ظان أني إنما قلت ما قلت عداوة لعلم جهلته ، لا ، ولكن الحق لا يجوز أن يتعدى . وأما قول الله تعالى { أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق من شيء } ( الأعراف : 185 ) وقوله { أو لم يتفكروا } وقوله { أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ، أفلا يؤمنون } ( الأنبياء : 30 ) الآية ، [ 92 ب ] وسائر الآيات التي في معنى هذا ، فإنك يا أخي إن تدبرتها ، كفينا التعب ؛ وهي أنها كلها بلفظ الحض لا بلفظ الأمر ، وهذا قولي نفسه ، وأما الأمر بالاعتبار فليس من هذا الباب ، إنما هو الأمر بالاتعاظ بمن هلك ممن عصى الله تعالى فيخاف العاصي له عز وجل مثل ذلك فقط ، وليس شيء من هذا يوجب انه لا يصح لأحد اسم التوحيد وحكمه عند الله تعالى إلا بأن يكون اعتقاده إياه من طريق الاستدلال .

10 - وأما قولك : انظر الأدلة المحرمة للتقليد ( 2 ) فأنا أريد أن تتفقد وان تتدبر كلامي ، فإنك تجده صفرا من مدح التقليد ، ومملوءا من ذمه ؛ وليس في قولي إن من اتفق له معرفة الحق بمعنى اعتقاده من جهة التقليد فإنه من أهل الحق عند الله تعالى

Shafi 191