الثالث: أنه قد عُلِمَ من عَدْلِ سَلَف الأمة ودِينِها وعظيم رغبتها في تبليغ الدين وإظهاره، وعظيم مُجانبتها للكذب على الرسول صلَّى الله عليه وسلّم، ما يُوجِبُ أعظمَ العلوم الضرورية بأنهم لم يكذبوا فيما نقلوه عنه، ولا كتموا ما أُمِرَهم بتبليغه، وهذه العادةُ الحاجِيَّةُ الخاصَّةُ الدينية لهم غيرُ العادة المشتركة بين جنس البشر.

الرابع: أن العلماء الخاصة يَعلمون من نصوص رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الموجِبَةِ عليهم التبليغَ، ومن تعظيمهم لأمر الله ورسوله، ومن دین آحادِهم مثلِ الخلفاءِ ومثلِ ابن مسعود وأُبَيِّ ومُعاذ وأبي الدرداء إلى ابن عمر وابن عباس وابن عَمْرو وغيرِهم، يَعلمون علماً يقيناً لا يتخالجه ريبٌ: امتناعَ هؤلاء من كتمان قواعد الدين التي يجب تبليغُها إلى العامة، كما يعلمون امتناعَهم من الكذب على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

ويَعلمُ أيضاً أهلُ الحديث من أحوالِ المشاهير بمعرفةِ ذلك، مثلِ الزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير، ومثِل مالك والثوري وشعبة وحمَّاد بن زيد وحمَّاد بن سَلَمة وغيرِهم: أموراً يَعلمون معها امتناعَهم من الكذب، وامتناعَهم عن كتمان تبليغ هذه الأمور العظيمة التي تأبى أحوالُهم كتمانَها لو كانت موجودة، ولهم في ذلك أسباب يطول شرحُها.

وليس الغرضُ هنا تقريرَ ذلك، وإنما الغرضُ التنبيهُ على ما وقع من الشبهة لبعض الناس من أهل الأهواء.

تشكيك أهل الأهواء في الأدلة المذكورة ومقتضياتها

قالوا: هذا الذي ذكرتموه مُعارَضٌ بأمر الأذان والإقامة، فإنه كان يُفْعَلُ على عهد النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم كلَّ يوم خمسَ مرات، ومع هذا فقد