فلا يكون موصوفًا مضمونًا (^١) على البائع يُؤْخَذُ به ولا في مِلْكِهِ فيلزم (^٢) أن يُسَلِّمَهُ إليه بعينه وغيْرَ هذين المعنيين

٩٢٠ - فَلَمَّا أَمَرَ رسولُ الله مَنْ سلَّف أن يُسَلِّفَ في كيْلٍ معلوم ووَزْنٍ معلوم وأجَلٍ معلوم أو إلى أجل معلوم دخل هذا (^٣) بيعُ ما ليس عند المرء حاضرًا ولا مملوكًا حين باعه

٩٢١ - ولَمَّا (^٤) كانَ هذا مضْمونًا على البائع بصفة يؤخذ بها عند مَحَلِّ الأجل دلَّ على أنه إنما نهى عن بيع عين الشئ في ملك البائع (^٥) والله أعلم

٩٢٢ - وقد يحتمل أو يكون النهيَ (^٦) عن بيع العين الغائبة

(^١) في ب «ولا مضمونا» وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ.

(^٢) في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «فيلزمه» وقد عبث بعض الناس في الأصل فضرب على الميم وكتب فوقها «مه».

(^٣) في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «دخل في هذا» وكلمة «في» ليست في الأصل، والذين زادوها ظنوا أن إثباتها واجب، لأن الفعل لازم، ولكن سمع استعماله متعديا، مثل «دخلت البيت» وتأوله بعضهم، فقال صاحب اللسان: «والصحيح أن تريد: دخلت إلى البيت، وحذفت حرف الجر، فانتصب انتصاب المفعول به».

وقد ورد في القرآن كثيرا بدون الحرف، نحو قوله تعالى في سورة النحل (٣٢) (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون). فهنا قوله «هذا» مفعول مقدم و«بيع» فاعل مؤخر.

(^٤) في ب «فلما» وهو مخالف للأصل.

(^٥) في النسخ المطبوعة «الشيء الذي ليس في ملك البائع» وزيادة كلمة «الذي» لا ضرورة لها، وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.

(^٦) كذا ضبط هذا الحرف في الأصل بالنصب، وهو الوجه، وهو الصواب، لأنه خبر «يكون» واسمها محذوف للعلم به، كأنه قال: «وقد يحتمل أن يكون المراد النهي الخ، وضبط في نسخة ابن جماعة بالرفع على أنه الاسم، فلا بد من تقدير حذف الخبر، والصواب المناسب للسياق هو الأول.