العبدُ يُباعُ وقد دلَّسَ البائعُ المُشْتَرِيَ (^١) بِعَيْبٍ فَلِلْمُشترِي ردُّه وله الخَراجُ بِضَمَانِهِ ومنها أنَّ من باع عبدا وله (^٢) مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاعُ ومنها (^٣) من باع نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ (^٤) فَثَمَرُها (^٥) للبائعِ إلا أن يشترط (^٦) المبتاع لَزِمَ (^٧) الناسَ الأخذُ بِها بما ألزمهم الله من الانتهاء إلى أمره

(^١) في النسخ المطبوعة «للمشتري» وفي الأصل كما هنا «المشتري» ثم جاء بعض الكاتبين فوصل الألف باللام بشكل ظاهر الاصطناع، لتقرأ «للمشتري» وهو تصرف خاطئ، فان «المشتري» مفعول «دلس» والفعل متعد، فلو كان الأصل «للمشتري» لقال بعد ذلك «عيبا» ليكون مفعول الفعل. (^٢) في ب «له» بدون الواو، وهو مخالف للأصل. (^٣) في النسخ المطبوعة زيادة «أن» وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط آخر. (^٤) تأبير النخل تلقيحه، يقال: نخلة مؤبرة، مثل مأبورة. فالفعل يستعمل ثلاثيا وبالتضعيف بمعنى واحد. (^٥) في ب «فثمرتها» وهو مخالف للأصل وإن كان موافقا لبعض الروايات في لفظ الحديث، انظر فتح الباري (٣٣٥: ٤ - ٣٣٦ و٢٧: ٥ و٢٢٩) وما في الأصل موافق للفظ الموطأ (١٢٤: ٢). (^٦) في س وج «يشترطه» وفي ب «يشترطها» وكلها مخالف للأصل. (^٧) في ب «فلزم» وهو مخالف للأصل، وخطأ، لأن الجملة صفة لقوله «سننا» في أول هذه الفقرة.