ح / إن الله تعالى قد كلفنا بإيقاع أفعال، والامتناع عن أفعال.

فإما أن يكون ما كلفنا به - إيجادا أو إعداما -، مقدورا لنا أو لا يكون.

والثاني: يلزم منه تكليف ما لا يطاق: وهو قبيح عقلا وممتنع سمعا، قال تعالى:

* (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * (133).

والأول: يلزم منه المطلوب، لأن القادر هو الذي يصح منه وقوع الفعل.

د / هاهنا أفعال واقعة بعضها طاعات وبعضها معاص.

فإما أن تكون صادرة من العبد خاصة، فثبت المطلوب.

وإما أن تكون صادرة من الله تعالى خاصة، فيقبح تعذيب العبد وإثابته، لأن نسبته إليها كنسبة غيره (134)، حيث لا فعل له فيها.

وإما أن تكون صادرة منهما، فيقبح اختصاص العبد بالثواب والعقاب أيضا، فإنه ينافي مطلوبهم، حيث قالوا: لا مؤثر إلا الله تعالى، وأيضا إذا جاز أن يكون للعبد تأثير ما، جاز إسناد أفعاله إليه.

وإن لم يكن من العبد ولا من الله تعالى، قبح تكليف العبد بها، وإثابته عليها، ومؤاخذته على فعلها.

Shafi 66