وأما تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب، فمخالف للأصول والعقول، ولهذا كان من قال هذا، موضع يتناقض ولا يطرد أصله، ولهذا تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصوده في ذلك أقوالاً متناقضة حتى توجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما يوجد في غيرها من هذا الجنس، فمنهم من يقدم أم الأم على أم الأب، كأحد القولين من مذهب أحمد^(١)، وهو عند مالك، والشافعي، وأبي حنيفة^(٢)، ثم من هؤلاء من يقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم^(٣)، ويقدم الخالة على العمة، كقول الشافعي في الجديد، وطائفة من أصحاب أحمد، وبنوا قولهم على أن الخالات مقدمة على العمات لكونهم من جهة الأم، ثم قالوا في العمات والخالات، والأخوات: من