أو تسريح بإحسان) (١).

ولا يخلو قوله من وجهين اثنين:

إما أن يكون زلة منه، فهذا يقع من العلماء، فقد قال الحكيم:

لكل جواد عشرة ولكل عالم هفوة.

وإما أن يكون قد اشتبه عليه.

فالأولى أن يقف عند الشبهة فيما لا يتحققه، فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه، إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوا به، وما خالف كتاب الله فدعوه).

حدثنا به عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام وذكر الحديث (٢).

ولو كان هذا من غيره ممن يتزيى بزي أهل العلم، لظننا أن غرضه منه فيما أجاب وأفتى به خلاف أهل العلم والفقه، أو لم يتجه له في الوقت ما يوافق جواب هذا الخبر؟ ونعوذ بالله من زلة اللسان بما لا يسوغ في الشرع، ولم يرد به الأثر عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام.

وقلنا: إن مثل هذا أكثره يقع من جهة الاستنكاف، والرجوع فيما

Shafi 30