عن الكشي كما صدر عن الشيخ أبى على في رجاله (كما ترى) إذ يكفي عدم الرد له مع أنه يظهر مسلميته والتلقي له بالقبول وفى ذلك كفاية (وكون) موافقة النجاشي بعنوان النقل (في محل المنع) بل هو اختيار له كما يقضى به ظاهره كموافقة المتأخرين كالشيخ البهائي حيث صرح بان من الأمور الموجبة بعد الحديث صحيحا " وجوده في أصل معروف إلى أحد الجماعة الذين اجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم (1) " ومثله غيره من المتأخرين ممن تقدم عليه وتأخر كالعلامة وابن طاووس وابن داود والشهيدين والشيخ سليمان (2) في (الفوائد النجفية) والمحقق الداماد والوحيد البهبهاني وغيرهم على ما حكى عن كثير منهم وإن كان ظهور الاعتراف بالنسبة إلى جملة منهم في خصوص بعض التراجم لا على الجميع كما هو مدعى الكشي وغيره كالمحقق الداماد فان ظاهره دعوى الاجماع على الجميع أيضا لنسبته ذلك إلى الأصحاب حيث قال في محكى الرواشح السماوية بعد عد جماعة " وبالجملة هؤلاء على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم أحد وعشرون أو اثنان وعشرون رجلا مراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمونه من غير المعروفين معدودة عند

Shafi 72