الاخبار ولا يتلقاها الا عمن يعتمد عليه ويركن إليه ومن هنا كون الراوي من مشايخ الإجازة مشعرا بالوثاقة.

(قوله أعلى الله مقامه): وهو كالتوثيق لا يخلو من تأمل نعم إن أراد منه التوثيق بما هو أعم من العدل الامامي فلعله لا بأس به فتأمل.

لا يخفى ان رواية الشيوخ عن شخص معتمدين عليه ظاهر في توثيقهم له ولو بالمعنى الأعم من العدل الامامي وحينئذ فان ثبت ذلك لنا مع وثاقة الشيوخ المعتمدين عليه أفادنا توثيقا لذلك الشخص الذي يروون عنه معتمدين عليه والا بان لم يعلم ثبوت ذلك عن المشايخ بل هو اجتهاد من قبل هذا المدعى كما هو الظاهر أو لم يثبت وثاقة الشيوخ الراوين عنه على وجه الاعتماد فلا يفيدنا توثيقا لوضوح انه توثيق من غير معلوم الوثاقة فلا ينفع (نعم) يفيدنا مدحا في الجملة وهذا هو المراد مما حكاه عن جده الذي اعترف به فيما بعد بقوله لكن لعله توثيق من غير معلوم الوثاقة اما انه روى عنه الشيوخ إلى أن قال نعم ربما يستفاد منه مدح وقوة وحينئذ فتأمله فيما قال جده أولا حيث قال: " قوله وهو كالتوثيق لا يخلو من تأمل كما ترى في محل المنع إذ غرضه أعلى الله مقامه بالنسبة إلى من لم يثبت عنده ذلك كما عرفت نعم كونه يفيد مدحا أحسن من (لا بأس به) لعله محل منع كما يقول المصنف أعلى الله مقامه فيما بعد حيث قال: " نعم ربما يستفاد منه مدح وقوة لكن ليس بمثابة قولهم لا بأس به بل أضعف منه وهو كما يقول واما ايراده الأول ففي محل المنع ولعل الامر بالتأمل إشارة

Shafi 315