والأحرى». وعن الحارث بن قيس، أو قيس بن الحارث، أسلمت وعندى ثمان نسوه، فأتيت النبي ﷺ فقلت ذلك له، فقال: «اختر منهن أربعًا» (١). وقد أجمع المسلمون على هذا. قال أبو جعفر النحاس (٢): «ولم يزل المسلمون من لدن رسول الله ﷺ إلى هذا الوقت يحرمون ما فوق الأربع بالقرآن والسنة». وقال البغوي (٣): «وهذا أجماع أن أحدًا من الأمة لا يجوز له الزيادة عل أربع نسوة». وقال ابن كثير (٤): «وعلى هذا أجمعت الأمة». وقال أيضًا: «قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله ﷺ المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله ﷺ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله الشافعي- ﵀-مجمع عليه من العلماء». وشذ الرافضة فأباحوا نكاح تسع زوجات (٥)، واحتجوا بالآية، وقالوا إن الواو فيها للجمع، وأن معنى ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، أي اثنتين وثلاثًا وأربعًا (٦).

(١) أخرجه أبو دأود في الطلاق٢٢٤١، ٢٢٤٢، وابن ماجه في النكاح١٩٢٥. قال ابن كثير في «تفسيره» ٢/ ١٨٤ بعد أن ساق هذا الحديث وبإسناده أبي داود «وهذا الإسناد حسن» وصححه الألباني. وقال ابن كثير أيضًا ٢/ ١٨٤ بعد أن ذكر حديث الحارث بن قيس: «ونحوه» من حديث نوفل بن معاويه الديلي أنه أسلم وعنده خمس نسوة فخيره الرسول في أربع، كما أخرجه الشافعي في مسنده». قال ابن كثير: «فهذه كلها شواهد لصحة حديث غيلان، كما قال الحافظ أبو بكر البيهقي». (٢) في «الناسخ والمنسوخ» ٢/ ١٣٩ - ١٤٠. (٣) في «معالم التنزيل» ١/ ٣٩١، وانظر «التفسير الكبير» ٩/ ١٤٣. (٤) في «تفسيره» ٢/ ١٨٢. (٥) انظر «بحر العلوم» للسرقنداي ١/ ٣٣٢، «أحكام القرآن» لابن العربيي ١/ ٣١٢، «تفسير ابن كثير ٢/ ١٨٢. (٦) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ١٧، ١٨.