أو الاتصال فيه أظهر: للتصريح فيه بالقاء، واشتمال العالي على ما يحتمله وعدمه.، كعن فلان.، فيكون النزول حينئذ أولى.

ومنهم، من رجح النزول مطلقا ".، إستنادا " إلى أن: كثرة البحث يقتضي المشقة، فيعظم الاجر.، وذلك، ترجيح بأمر أجنبي، عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.

والعلو : أقسام أعلاه وأشرفه: قرب الاسناد من المعصوم، بالنسبة إلى سند آخر، يروي به بذلك الحديث بعينه بعدد كثير.، وهو: العلو المطلق.

فإن اتفق مع ذلك: أن يكون سنده صحيحا "، ولم يرجح غيره عليه بما تقدم.، فهو:

الغاية القصوى.

وإلا، فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا "، فيكون كالمعدوم.

- 2 - ثم بعد هذه المرتبة في العلو: قرب الاسناد المذكور، من أحد أئمة الحديث (1).، ك‍:

الشيخ، والصدوق، والكليني، والحسن بن سعيد (2)، وأشكالهم.

- 3 - ثم بعده، يتقدم زمان سماع أحدهما - أي: أحد الراويين في الاسنادين - على زمان سماع الاخر.، وإن اتفقا: في العدد الواقع في الاسناد، أو في عدم الواسطة.، بأن كانا: فد رويا عن واحد، في زمانين مختلفين.، فأولهما سماعا ": أعلى من الاخر، لقرب زمانه من المعصوم، بالنسبة إلى الاخر.

والعلو، بهذه المعنيين: يعبر عنه بالعلو النسبي.، وشرف اعتباره: قليل، خصوصا " الأخير.، لكن قد اعتبره جماعة من أئمة الحديث، فذكرناه لذلك.

Shafi 113