يقول الإمام ابن تيمية ﵀ معقبا على حديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: فأمر النبي ﷺ بتقديم الأفضل بالعلم بالكتاب. ثم بالسنة ثم الأسبق إلى العمل الصالح، ثم بفعل الله تعالى (١) . وعلى هذا فليس من إتقان العمل أن يتقدم للإمامة من لا يجيد قراءة الفاتحة، أو سائر السور، أو يجهل أحكام الصلاة، فربما يفسدها وهو لا يعلم، ولذلك يقول الإمام ابن حجر ﵀: ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو من حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا، والسبب في ذلك أن أهل ذلك العصر - يقصد عصر النبي ﷺ كانوا يعرفون معاني القرآن، لكونهم أهل اللسان، فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم (٢) . ويبين الإمام الخطابي ﵀ معنى السنة في الحديث فيقول: هي الفقه ومعرفة أحكام الصلاة، وما سنه رسول الله ﷺ فيها، وبينه من أمرها، فإن الإمام إذا كان جاهلا بأحكام الصلاة، وبما يعرض فيها من سهو، ويقع من زيادة ونقصان أفسدها، أو أخرجها، فكان العالم

(١) مجموع الفتاوى ٢٣ / ٣٥٧، ويريد بالأسبق إلى العلم الصالح بنفسه (الهجرة) ويفعل الله تعالى (السن) أكبرهم سنا. والحديث سبق تخريجه. (٢) فتح الباري ٢ / ١٧١.