قال السرخسي (محمد بن أحمد بن سهل ت ٤٨٣هـ) في المبسوط (١): (ألا ترى أن المضطر كما لا يباح له قتل الإنسان ليأكل من لحمه لا يباح له قطع عضو من أعضائه) . وفي حاشية ابن عابدين (٢) (محمد أمين بن عابدين ت ١٢٥٢هـ): (خاف الموت جوعًا ومع رفيقه طعام أخذ بالقيمة منه قدر ما يسد جوعه،وكذا بأخذ قدر ما يدفع العطش، فإن امتنع قاتله بلا سلاح، فإن خاف الرفيق الموت جوعًا أو عطشًا ترك له البعض، وإن قال له آخر: اقطع يدي وكلها لا يحل، لأن لحم الإنسان لا يباح في الاضطرار لكرامته) انتهى. ونوقش بأن المسألة مثار خلاف بين الفقهاء حيث منع بعضهم الأكل للمضطر ترجيحًا لحرمة الميت، وأجاز ذلك آخرون إذا لم يجد غيرها إيثارًا لحق الحي على حق الميت (٣) . ثم إن من أجازه قيده بأن يكون عند الضرورة لسد الرمق للحي وحفظًا لحياته مع ما فيه من رعايةٍ لعصمة الدم وأنها آكد من رعاية حرمة الميت، وهذا مخالفٌ لمسألتنا. د) - ومن المسائل القرعة (٤)

(١) - المبسوط ٢٤/٤٨ وحاشية ابن عابدين ٦/٣٣٨. وحاشية الدسوقي ٢/١٣٦ والتاج والإكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل ٢/٢٥٤ والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١/٣٢٣ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي١/٤٢٩. ونهاية المحتاج ٨/٢٣ والمجموع ٩/٤٤ وروضة الطالبين ٣/٢٨٤ وفتح الوهاب بشرح منهج= الطلاب للشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري ٢/١٩٣. ومطالب أولي النهى ٦/٣٢٣ والمغني والشرح الكبير ١١/٧٤ (٣) المغني ١٣/٣٣٨ والإنصاف ١٠/٣٧٦ ومعونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار ٨/٦١٣.وانظر أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبد الله الطريقي. ٦٩ - المبسوط: ٢٤/٤٨. ٧٠-حاشية ابن عابدين: ٦/٣٨٣. (٤) ١- القرعة: السهم والنصيب، وهي لتطييب القلوب وإزاحة الميل. والفقهاء ﵏ قد اختلفوا في القرعة، فقال بعضهم: لا تجوز لأنها قمارٌ وميسر وجوازها منسوخ، وقال الجمهور: تجوز، ومما يدل على ذلك ما قصه الله لنا في قصة يونس لما وقفت بهم السفينة فقالوا: ما يمنعها أن تجري إلا علة بها، وما علتها إلا ذو ذنب فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس ﵇ قال تعالى (فساهم فكان من المدحضين)، وكذا ما قصه الله لنا في المقترعين على كفالة مريم ﵍ . وقد عمل بها النبي ﷺ فكان يقرع بين نسائه كما في الصحيحين من حديث عائشة ﵂، وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين في قصة الذي أعتق ستة مملوكين، ولم يكن له مالٌ غيرهم فأقرع بينهم رسول الله ﷺ . والراجح ما قال به الجمهور من مشروعية القرعة بدليل الكتاب والسنة كما سبق.