أو الصراع مع اللجوء إلى التبسيط، على أمل أن يتيح ذلك سلامة إدراك الموقف، والذي يتعذر تحقيقه بغير ذلك. هذا التبسيط يمكن أن ينعكس في افتراض وجود عدد ضئيل جدا من الأحزاب في حلبة الصراع -اثنين أو ثلاثة عادة- وأن البدائل المطروحة للاختيار أمام كل حزب ضئيلة أيضا، وأن الأهداف التي يسعى إليها كل حزب أو المعايير التي تأخذ بها تلك الأحزاب في الحكم على الأشياء معروفة للجميع. وحيث إن بعض اللعبات -كالبوكر مثلا الذي سبقت الإشارة إليه- تتضمن شكلا مبسطا من المواقف التي تقتضي صنع القرار، فإن دراسة المشاكل أخذت تميل إلى مثل هذه اللعبات، وأصبحت المادة كلها تسمى نظرية اللعبة١، أي: نظرية القواعد والضوابط التي يؤخذ بها في مثل تلك المواقف، أو بالقياس عليها. لقد أصبح هذا المدخل الخاص بدراسة مشاكل الصراع والإستراتيجية مستعملا أيضا في المناقشات النظرية السياسية الدولية، والتخطيط العسكري رغم عدم وجود اتفاق بين المعنيين على إمكان تحقيقه لأية فائدة عملية. فمثلا لخص أحد علماء الاجتماع الفكرة الأساسية في النظرية في معرض دراسته لدور العسكرية الأمريكية بقوله: إنه إذا حدثت تحركات أمريكية حفزت الخصم إلى تصرف معين وترتب على ذلك ردود فعل أمريكية، فإنه عن طريق أخذ ردود الفعل تلك في الاعتبار يمكن رسم إستراتيجية تهدف إلى دفع الخصم، أو إرغامه على اختيار أسلوب عمل مناسب للسياسة الأمريكية. رغم ذلك، فإنه يصر على أن وضع نظرية اجتماعية للعلاقات الدولية مبنية على نظرية اللعبة تلك، يبدو وكأنه أمل لا يمكن تحقيقه؛ لأن الأخيرة لم تذهب في مجال وضع الفروض والمفاهيم إلى أبعد من مجرد الاعتماد على الحدس في

١ Dyke، pp. ١٥٣، ١٥٤.